به نقل از «مهر»

اولویت های پژوهش و فناوری کشور تا ۱۴۰۶ مشخص شد

تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۷۱۳۲

مهدی پاکزاد جزییات مصوبات جلسه شورای‌ عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که چند روز گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد را تشریح کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه اولویت های پژوهشی و فناوری در کشور بود که کلیات آن تایید و قرار شد با اعمال دیدگاه‌ها و نظرات طرح شده مصوب تلقی شود؛ تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور یکی از وظایفی است که از سال ۱۳۸۸ بر عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته است و ابتدا اولویت ها به صورت سالانه مشخص می شد اما از دوره قبل قرار شد اولویت ها، در بازه زمانی ۵ ساله و مطابق با برنامه توسعه کشور تدوین و تنظیم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولویت های پژوهشی و فناوری کشور مشخص شد

معاون دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه اولویت های پژوهش و فناوری کشور در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ با کمک دستگاه‌های اجرایی و نخبگان در حوزه‌های مختلف استخراج شده است، گفت: در جلسه عتف، نکانی پیرامون اولویت ها و چگونگی اولویت گذاری از سوی اعضای شورای عتف مطرح و قرار شد این طرح با لحاظ کردن نکاتی که اعضای شورا مطرح کردند، مصوب شود.

وی ادامه داد: به همین منظور مقرر شد این طرح را برای دستگاه‌ها ارسال کنیم و دستگاه‌های عضو شورای عالی عتف، نظراتشان را برای ما ارسال می‌کنند. پس از بررسی مجددِ نظرات و دیدگاه ها، اگر این طرح نیاز به تکمیل شدن داشت، آن را تکمیل خواهیم کرد و به کمیسیون دائمی ارائه خواهیم داد و در نهایت پیش بینی می کنیم یک ماه آینده این برنامه ها به دانشگاهها و دستگاه ها ابلاغ شود.

پاکزاد یکی از مصوبات این جلسه را موضوع هوشمندسازی آزمون های سازمان سنجش و آموزش کشور عنوان کرد و گفت: سازمان سنجش فقط متولی برگزاری آزمون کنکور نیست و به غیر از آن آزمون‌های استخدامی و آزمون‌های دیگری را در حوزه های مختلف برگزار می‌کند که برگزاری این آزمون ها به نحوه کنونی، هم هزینه بر است و هم انرژی زیادی از سازمان می گیرد.

برگزاری آزمون های الکترونیکی در بستر امن مخابراتی

معاون دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان سنجش در نظر دارد، آزمون ها را به سمت الکترونیکی شدن سوق دهد که برگزاری این آزمون ها نه در بستر اینترنت است و نه نرم افزار طراحی شده، بر مبنای کامپیوتر و موبایل خواهد بود. قرار بر این شده است که آزمون های الکترونیکی در بستر امن مخابراتی برگزار کند تا امنیت آزمون تامین شود.

وی با اشاره به طراحی دستگاهی مخصوص آزمون های الکترونیکی گفت: در همین رابطه، دستگاهی طراحی شده که بعد از تصویربرداری از فرد و انگشت نگاری و تطبیق و تایید آن، سوالات را به فرد نشان می دهد. نکته مهم این است که سوالات برای داوطلبان آزمون ها شخصی سازی شده است.

آزمون هوشمند به صورت پایلوت برگزار می شود

پاکزاد با بیان این مطلب که قرار شده این دستگاه توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی تامین شود و طراحی نرم افزارها نیز کاملاً بومی باشد، گفت: همچنین مقرر شد، سال آینده (۱۴۰۳) چند آزمون (غیر از کنکور) که توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود به صورت آزمایشی توسط این دستگاه به صورت هوشمند برگزار شود و اگر رضایت بخش بود همین شیوه در کنکور نیز اعمال شود.

کلیات طرح جوانی جمعیت تصویب شد

معاون دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: طرح کلان جوانی جمعیت یکی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد که کلیات طرح به تصویب رسید و قرار شد زیرپروژه ها با همکاری عتف و ستاد ملی جمعیت نهایی شود؛ براساس این طرح می‌خواهیم بررسی کنیم که حوزه علم و فناوری می‌تواند چه کمکی به موضوع جوانی جمعیت کند.

مطالعه علمی ظرفیت جمعیتی ایران در ۵۰ سال آینده

وی بیان کرد: در حال حاضر دیدگاه های متفاوتی نسبت به جمعیت ایران وجود دارد، برخی می گویند همین ۸۰ میلیون جمعیت هم زیاد است و اکوسیستم ایران پذیرایی جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفر را ندارد. عده ای هم هستند که بر این باورند، جمعیت ایران می تواند بیشتر از این ها باشد. قرار است این موضوع که ظرفیت جمعیتی ایران در پنجاه سال آینده چقدر است، مورد مطالعه پژوهشگران قرار بگیرد.

پاکزاد ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های مرتبط با این موضوع، پروژه جمعیت سنج نام دارد که دسته بندی شهرها براساس جمعیت را نشان میدهد؛ اینکه شهرها از نظر میزان جمعیتی در چه وضعیتی (قرمز، سبز و یا نارنجی) قرار دارند.

راهکارهای موانع پژوهش بررسی شد/ارسال به هیات دولت بعد از تکمیل طرح

معاون دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بررسی راهکارهای رفع موانع پژوهشی در این جلسه گفت: در طرح رفع موانع پژوهشی، ۳-۴ مورد اعم از بیمه پژوهش، هزینه های گمرگ و ضمانت نامه ها مطرح شده است که در این جلسه مقرر شد کار تکمیلی بر روی طرح انجام شود و اگر موارد دیگری وجود دارد، به آن اضافه و برای تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع داده شود.

کد خبر 5821738 مهتاب چابوک

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری سازمان سنجش سیدابراهیم رئیسی هوشمندسازی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حاکمیت سایبری نمایشگاه الکامپ تحقیقات علمی روح الله دهقانی فیروزآبادی هوش مصنوعی نوآوری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری محمدصادق خیاطیان نخبگان همراه اول سازمان فناوری اطلاعات ایران شرکت های دانش بنیان تولید دانش بنیان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقیقات و فناوری اولویت های پژوهش فناوری کشور سازمان سنجش اولویت ها دستگاه ها آزمون ها قرار شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۷۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.